سهم آموزش مهارتی در برنامه هفتم توسعه ۵۰ درصد پیش بینی شد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۳۵۱۱
به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر طاهری نیا درمورد ساختار ستادی کنگره ملی آموزش هدفمند مهارتی و نیاز محور که صبح امروز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: وزیر علوم رئیس کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور است و ۱۸ نشست علمی به عنوان پیش نشست برگزار شد.
رئیس مجمع پژوهشگاه های کشور در ادامه به دلایل برگزاری این کنگره اشاره کرد و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همواره به نیاز آموزش مهارتی و ضرورت اشتغال دانش اموختگان تاکید کرده اند، همچنین سند تحولی دولت سیزدهم نیز بر توسعه آموزش مهارتی تاکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طاهری نیا لایحه برنامه هفتم توسعه و تبصره ۲ ماده ۹۴ آن را دلیل دیگری برای اقدامات لازم جهت افزایش آموزش مهارتی عنوان کرد و یادآور شد: این ماده به افزایش آموزش مهارتی در وزارت علوم و وزارت بهداشت تاکید دارد، آیین نامه اجرایی این بند باید تنظیم شود و یکی از دلایل برگزاری کنگره رسیدن به آیین نامه این ماده است، بنابراین کنگره اقدام پیشدستانه برای اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه است.
وی به آمار اشتغال دانش آموختگان اشاره کرد و اظهار داشت: بیشترین اشتغال به دکتری تخصصی و دانش آموختگان علوم پزشکی متعلق است.
رئیس موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی در مورد مساله آموزش مهارتی و تعریف این آموزش هم گفت: برداشت های مختلفی از آموزش مهارتی وجود دارد و باید بر سر این تعریف نیز به توافق برسیم. دانشگاه های مهارتی یعنی دو دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای بخشی از آموزش مهارتی را برعهده دارند ولی دانشگاه های دیگر مانند دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های دستگاه های اجرایی نیز آموزش مهارتی دارند.
طاهری نیا تاکید کرد: تدوین کلیات آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۴ باید خروجی نهایی این کنگره باشد.
کد خبر 5820247 زهرا سیفیمنبع: مهر
کلیدواژه: آموزش مهارتی دانشگاه های ایران دانشگاه آزاد اسلامی سازمان امور دانشجویان دانشگاه تهران آزمون کاردانی به کارشناسی سازمان سنجش دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری پذیرش بدون آزمون دانشگاه های علوم پزشکی وزارت علوم شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش مهارتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۳۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تهیه و تدوین طرحی جامع به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید قرار گرفته، اما در حال حاضر با اتمام اجرای برنامه ی ششم توسعه هنوز طرحی از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلس رفاه ایرانیان تا اواخر سال ۱۳۹۹، ۳۷/۷ درصد از خانوارهای زن سرپرست در سه دهک پایین درآمدی خانوار قرار داشتهاند.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «آسیبشناسی طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» بیان میکند که از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه بهبعد (سال ۱۳۸۳)، تهیه و تصویب طرحی مبتنیبر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامههای توسعه گنجانده شد که بتواند سیاستهای حمایتی پراکنده، ناموزون و ناهماهنگ دستگاههای حمایتی را سامان داده و همچنین زمینهها و الزامات قانونی را بهمنظور تقویت رویکرد توانافزایی برای زنان سرپرست خانوار فراهم آورد؛ ضرورتی که با اتمام اجرای برنامه ششم توسعه پس از گذشت سه برنامه هنوز عملی نشده است.
این گزارش مطرح میکند که شناسایی قوانین و مطالعه بازتاب توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در متن آنها، بهعلاوه بررسی اقدامهای انجام شده در دستگاههای مختلف در راستای توانافزایی این قشر از زنان جامعه ضرورتی لازم است تا از این طریق زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زنان بهخصوص زنان سرپرست خانوار و احیای حقوق مادی و معنوی آنها که از اصلیترین ارزشهای قانون اساسی است، فراهم شود.
این گزارش آسیب شناسی طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در چهار دسته تقسیم کرده است و در درسته اول به ایرادات مربوط به پیش نیازهای قانون گذاری اشاره میکند که شامل نبود وفاق در مفاهیم اصلی و نبود نظام داده و آمار جامع، به روز و در دسترس میشود.
این گزارش در خصوص ایرادات مرتبط با فرآیند قانون گذاری مطرح میکند که وضعیت اجرایی قوانین سابق در تصویب قوانین جدید مشخص نمیشود و طرح توانمدسازی زنان سرپرست خانوار در خلال فرایند تصویب برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه، تصویب شده است.
در این گزارش به ایرادات مرتبط با محتوای قوانین در این حوزه اشاره شده که شامل رعایت نکردن بایستههای قانون نویسی، وجود عبارت تکرای «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در برنامههای توسعه و ذکر نکردن ضمانت اجرایی کافی میشود.
این گزارش به عنوان چهارمین مسئله در طرحهای توانمندسازی زنان به ایرادات مرتبط با طرحهای اجرایی توانمندسازی اشاره کرده که به مباحثی مانند تعدد ساختارهای اجرایی، ضعف در نحوه شناسایی و تواناییهای زنان سرپرست خانوار، نبود گفتمان مشخص از توانمندسازی در اجرا، نبود فضای مشارکتی از پایین به بالا، تقسیمکار نابسامان در اجرای طرح، تأکید بر توانمندسازی اقتصادی، بیتوجهی به پیچیدگیهای بازار فروش و نبود پایش مستمر از کارآمدی و اثربخشی طرحها، مربوط میشود.
در ادامه این گزارش مطرح میشود که کاهش ایرادهای اشاره شده در بالا، مستلزم ارائه راهکارهایی دقیق، اجرایی و هماهنگ با دلایل و علل بروز ایرادهای شناسایی شده است. در گزارش حاضر پس از شناسایی دلایل و ریشههای مذکور، پیشنهادهایی به این شرح است؛ بازنگری قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار، تحت پوشش دستگاههای حمایتی و تصویب قانونی جامع در ارتباط با آنها، با رویکردهایی نظیر الف) تعیین متولی واحد برای تنظیمگری در ارائه خدمات حمایتی و توانافزایی زنان سرپرست خانوار در کشور، ب) استقرار سامانه جامع و یکپارچه از وضعیت زنان سرپرست خانوار، ج) برنامهریزی منطقهای و بومی در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/